لم يتأخر تفاعُل وزارة الاقتصاد والمالية مع جديد التصنيف الائتماني للمملكة، مبرزة “النظرة المستقبلية الإيجابية” التي قالت إنها “تعكس التحسن التدريجي في الصلابة الاقتصادية والميزانياتية للمغرب، وهو ما من شأنه تعزيز ملفه الائتماني بشكل أكبر، ويمهد الطريق لتحسين تصنيفه في حال استمرار هذه الدينامية”.

وأورد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، صدر اليوم السبت وتوصلت به هسبريس، أن “موديز” (Moody’s Ratings) قامت بمراجعة النظرة المستقبلية لتصنيف المغرب “Ba1” الخاص بالدين طويل الأمد بالعملات الأجنبية والمحلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

واستدلت الوزارة بتأكيد الوكالة العالمية المتخصصة أن “مراجعة هذه الآفاق يدعمُها تحسن آفاق النمو في البلاد، مدفوعة بارتفاع الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحويل الاقتصاد ورفع إمكانات نموه”.

اد خبراء اقتصاديون بأن التصنيف الجديد للاقتصاد المغربي من قبل وكالة “موديز” عبر رفع نظرتها المستقبلية له من “مستقرة” إلى “إيجابية” مع تثبيت تصنيفات المصدر بالعملات المحلية والأجنبية عند الدرجة “Ba1″، يضع الرباط أمام فرص استثمارية واعدة

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التصنيف “يعكس التحسن التدريجي في الصلابة الاقتصادية والميزانياتية للمغرب، وهو ما من شأنه تعزيز ملفه الائتماني بشكل أكبر، ويمهد الطريق لتحسين تصنيفه في حال استمرار هذه الدينامية”.

إدريس الفينة، خبير اقتصادي، قال إن “لتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة تمر بمرحلة إيجابية جدا”، مشيرا إلى وجود نمو مؤكد للاقتصاد المغربي في التساقطات المطرية الأخيرة.