تمكن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك من رصد معطيات دقيقة حول نشاط شبكات معقدة لاستغلال واردات مقيدة من المادة الخام لتصنيع المنتجات البلاستيكية، وذلك في سياق أبحاث جارية أطلقها الجهاز الجمركي حول عمليات استيراد مشبوهة لمادة “البولي إيثلين”، استنفر خلالها الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية بالدار البيضاء وطنجة وأكادير.

وأفادت المصادر ذاتها برصد تحريات المراقبين تحويل مسار واردات “البولي إيثلين”، التي كان يفترض أن تستخدم داخل وحدات إنتاجية مرخصة، إلى مصانع سرية متخصصة في تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون 77.15، موضحة أن تقدم الأبحاث أظهر تلاعب شركات بامتياز “الإذن بالاستيراد”، بدعوى استعمال المادة المذكورة في أنشطة صناعية قانونية، قبل أن يتم تسريب كميات كبيرة منها إلى السوق السوداء.

لم يتأخر تفاعُل وزارة الاقتصاد والمالية مع جديد التصنيف الائتماني للمملكة، مبرزة “النظرة المستقبلية الإيجابية” التي قالت إنها “تعكس التحسن التدريجي في الصلابة الاقتصادية والميزانياتية للمغرب، وهو ما من شأنه تعزيز ملفه الائتماني بشكل أكبر، ويمهد الطريق لتحسين تصنيفه في حال استمرار هذه الدينامية”.

وأورد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، صدر اليوم السبت وتوصلت به هسبريس، أن “موديز” (Moody’s Ratings) قامت بمراجعة النظرة المستقبلية لتصنيف المغرب “Ba1” الخاص بالدين طويل الأمد بالعملات الأجنبية والمحلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

واستدلت الوزارة بتأكيد الوكالة العالمية المتخصصة أن “مراجعة هذه الآفاق يدعمُها تحسن آفاق النمو في البلاد، مدفوعة بارتفاع الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحويل الاقتصاد ورفع إمكانات نموه”.